"توجّه تجمع المواقع الإلكترونية في لبنان إلى النواب الذين سيصوّتون غداً الأربعاء على مشروع قانون الإعلام الجديد، داعياً إلى إعادة النظر في التصويت عليه، والامتناع عن إقراره بصيغته الحالية، إفساحاً في المجال أمام إجراء تعديلات تحفظ ما تبقى من المهنة. ولفت التجمع إلى أن اعتراضه يتركّز بشكل خاص على الفقرة الرابعة من المادة (61) المتعلقة بشروط إنشاء المواقع الإلكترونية ومن يحق له أن يكون مسؤولًا عنها، مؤكداً أن هذه الصيغة تفتح الباب على مصراعيه أمام أي شخص لإنشاء موقع إلكتروني، من دون اشتراط توافر الحد الأدنى من المقومات المهنية أو الهيكلية التحريرية والإعلامية اللازمة. وأوضح أن هذه المادة لا تعكس واقع المؤسسات الإعلامية الإلكترونية الرصينة في لبنان، التي تعمل ضمن هيكليات تحريرية واضحة، وتلتزم بأصول المهنة وأخلاقياتها ومعاييرها المهنية، مشدداً على أن تمريرها يشرعن الفوضى الإعلامية ويفتح المجال أمام من لا يمتلك الكفاءة أو المسؤولية المهنية. ولفت التجمع إلى أن مشروع القانون يتضمن مواد أخرى تثير قلقاً بالغاً، لما قد تسببه من ضرر مباشر للعمل الإعلامي ولحرية التعبير في لبنان، مذكّراً بأن تجمع المواقع الإلكترونية كان قد أثنى، في بيان سابق، على الخطوة التي قامت بها نقابة الصحافة لتنظيم قطاع المواقع الإلكترونية، مؤكداً أهمية انضمام الصحافيين إلى نقابة المحررين باعتبارها المرجعية المهنية التي تحدد هوية الصحافي وتصون حقوقه. وختم التجمع بمناشدة النواب عدم التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية، مشيراً إلى أن إقراره سيخلّف تداعيات سلبية خطيرة على مستقبل الإعلام اللبناني، معتبراً أن إقراره سيؤدي إلى إضعاف المؤسسات الإعلامية المهنية.